عاجل: أفادت Watcher.Guru بأن عملاق البنوك ويلز فارجو يجري محادثات مع الشركة المالكة لمنصة كراكن بهدف توفير السيولة اللازمة لتداول العملات المشفرة.

عاجل: قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن مشاركة الولايات المتحدة في أي تدخل لدعم الين الياباني جاءت بقرار من وزارة الخزانة. وتُعد هذه التطورات من أبرز قصص الاقتصاد الكلي عالمياً، رغم أنها لا تحظى بمتابعة واسعة.

أفاد تقرير لموقع CoinDesk، نقلًا عن شخصين مطّلعين مباشرة على الأمر، بأن بنك ويلز فارجو، رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة، يجري محادثات مع شركة بايوارد، المالكة لمنصة كراكن، بشأن صفقة محتملة تتولى بموجبها بايوارد توفير السيولة لتداول الأصول المشفرة. وأشار التقرير إلى أن المناقشات لا تزال جارية وقد لا تفضي إلى اتفاق. وبشكل منفصل، تخوض بايوارد محادثات مع بنك BNY حول شراكة أوسع في البنية التحتية المالية قد تشمل منتجات الأصول المشفرة وخدمات الحفظ وإدارة الثروات والتداول والمدفوعات. وتعكس هذه المحادثات اتجاهًا متزايدًا لدى البنوك الكبرى للاعتماد على شركات العملات المشفرة الراسخة لدعم خططها وتوسعها في مجال الأصول الرقمية.

بلغت حيازات صناديق ETF الفورية لعملة XRP في الولايات المتحدة نحو 1.7 مليار دولار، ما يعادل قرابة 1.13 مليار XRP، في وقت تباطأت فيه وتيرة التدفقات الداخلة بشكل ملحوظ. وسجلت الصناديق صافي تدفق يومي قدره 3.14 ملايين دولار في 6 أكتوبر، فيما لم يتجاوز صافي التدفقات خلال الأسبوع الماضي نحو 3.90 ملايين دولار. وتباينت حركة الأموال بين المنتجات المختلفة؛ إذ جذب صندوق Bitwise تدفقات داخلة بنحو 11 مليون دولار في يوم واحد، بينما شهدت صناديق Franklin وCanary تدفقات خارجة بنحو 4.10 ملايين دولار و3.30 ملايين دولار على التوالي. على صعيد السوق، تراجع سعر XRP خلال اليوم إلى قرب 1.43 دولار، مع هبوط تجاوز 5% خلال 24 ساعة.

أفاد موقع "كوين ديسك"، نقلاً عن تقرير للصحفي Will Canny (‏@willcanny99)، بأن بنك "ويلز فارجو" يجري محادثات مع شركة "بايوارد"، المالكة لمنصة "كراكن"، بشأن ترتيبات محتملة لتوفير سيولة لعمليات تداول العملات المشفرة.

هبط مؤشر STOXX Europe Banks بنحو 3.5%، فيما تراجعت أسهم Societe Generale وDeutsche Bank وUniCredit وIntesa Sanpaolo بأكثر من 4% لكل منها. وجاءت موجة البيع بالتزامن مع ارتفاع جديد في عوائد السندات الحكومية عالمياً وعودة القلق بشأن مخاطر ديون الدول، بحسب Reuters. عادة ما تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لأن المقرضين يستطيعون تسعير القروض عند مستويات أعلى. إلا أن تحركات الأربعاء أبرزت أن الصعود السريع في عوائد السندات طويلة الأجل قد يتحول إلى عبء. الخسائر المحتملة في محافظ السندات تحتفظ البنوك بمحافظ كبيرة من السندات الحكومية لأغراض السيولة والامتثال التنظيمي وإدارة الميزانيات. ومع ارتفاع العوائد تتراجع أسعار السندات القائمة. الارتفاع التدريجي للفائدة قد يدعم صافي دخل الفوائد دون إحداث اضطراب كبير، بينما البيع المفاجئ في سوق السندات يختلف لأنه قد يولد خسائر غير محققة على السندات السيادية ويرفع ضغوط التمويل. وتفسر العلاقة العكسية بين أسعار السندات وعوائدها كيف يمكن لارتفاع تكاليف اقتراض الحكومات بسرعة أن يمتد أثره إلى أصول تتجاوز سوق السندات. وقد تسارعت وتيرة صعود العوائد الطويلة الأجل في الأسابيع الأخيرة، إذ بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً نحو 5.7%، وهو أعلى مستوى في قرابة 24 عاماً، كما ارتفعت العوائد السيادية الأوروبية أيضاً. وبدأت تبعات العوائد المرتفعة تظهر في أسواق الأسهم، حيث ضغطت عوائد الخزانة الأعلى على تقييمات أسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسهم البنوك الأوروبية مع صعود عوائد السندات الفرنسية والألمانية. فرنسا تضيف طبقة جديدة من المخاطر لا تقتصر المشكلة في أوروبا على ارتفاع العوائد. فالمستثمرون باتوا يطلبون فروق عوائد متباينة بشكل واضح بين حكومات منطقة اليورو. وتعرضت السندات الحكومية الفرنسية لضغوط خاصة مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتراض الحكومي وعجز الموازنة. وارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى ما يقارب 4.9% يوم الأربعاء، بينما اتسع الفارق بينها وبين الدين الحكومي الألماني بشكل حاد. بالنسبة للبنوك، تزداد أهمية اتساع فروق العوائد السيادية لأن المقرضين الأوروبيين يحتفظون بكميات كبيرة من ديون حكوماتهم المحلية. وينشأ عن ذلك مسار تغذية راجعة: تراجع الثقة في حكومة ما يضغط على أسعار سنداتها، ما قد يضعف قيمة الأصول التي تحملها بنوكها المحلية. الأسعار المرتفعة قد تضغط على الطلب الائتماني تخلق العوائد المرتفعة لفترة طويلة خطراً إضافياً. فتكلفة الاقتراض الأعلى قد تبطئ الطلب على الرهن العقاري ونشاط العقارات التجارية واستثمارات الشركات، وترفع احتمال تعثر بعض المقترضين الحاليين في سداد ديونهم. وتظهر آلية مشابهة بالفعل في الولايات المتحدة، حيث تُبقي عوائد الخزانة المرتفعة معدلات الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة.

أفادت BeInCrypto بأن الحكومة الأميركية نفّذت تحويلات لعملات مشفّرة بقيمة إجمالية تبلغ 470 مليون دولار إلى عناوين الإيداع التابعة لخدمة "Coinbase Prime". وشملت المعاملات أرصدة في $BTC و$WBTC و$USDT.

أفادت كوين ديسك أن شركة ليدجر أطلقت خدمة قروض مضمونة ببيتكوين بنظام الحفظ الذاتي. وتتيح الخدمة للمستخدمين اقتراض عملتي USDC أو USDT مقابل BTC مُغلّفة، وذلك عبر بروتوكول مورفو.

أفادت شركة CertiK بأنها رصدت مكوّناً متأثراً يتمثل في بوت تصفية من نوع "Keeper" مرتبط ببروتوكول MakerDAO. وتُعد بوتات "Keeper" برامج آلية تابعة لجهات خارجية تراقب مراكز الضمان وتُطلق عمليات التصفية عندما يهبط الخزنة (Vault) دون نسبة الضمان المطلوبة. ورغم كونها بنية تحتية أساسية لعمل النظام، فإنها تعمل خارج العقود الذكية الأساسية للبروتوكول. وتلفت CertiK إلى أن هذه النقطة فارقة: اختراق بوت "Keeper" لا يعني بالضرورة وجود خلل في الشيفرة الأساسية لـ MakerDAO. مع ذلك، قد يخلق ذلك مخاطر تشغيلية كبيرة، خاصة إذا تم التلاعب بالبوتات لتفويت عمليات التصفية، أو تنفيذها بأسعار غير ملائمة، أو استنزاف الأموال الموجودة في محفظة التشغيل الخاصة بالبوت. كانت CertiK قد حذّرت سابقاً من اتساع مساحة الهجوم في أتمتة التمويل اللامركزي (DeFi). وبحسب ما أشار إليه الرئيس التنفيذي للشركة، فإن الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في DeFi تخلق بيئة أكثر صعوبة على المدافعين. وتبدو بوتات "Keeper" هدفاً مباشراً لأنها تعمل ذاتياً وغالباً ما تحتفظ بمحافظ ممولة لتغطية رسوم الغاز. وتملك MakerDAO بوابة مخصّصة للإفصاح الأمني على security.makerdao.com، وتُعد القناة المرجعية لأي تحديث رسمي حول الحوادث. ويُنصح بمتابعة هذا المصدر مباشرة للحصول على تفاصيل مؤكدة فور نشرها. لماذا تُعد بوتات التصفية هدفاً عالي القيمة ضمن منظومة الضمان لدى MakerDAO، تتنافس بوتات "Keeper" لتصفية المراكز غير المضمونة بشكل كافٍ مقابل الحصول على رسوم تصفية. عند تعطل هذه البوتات أو التلاعب بها، قد تبقى بعض الخزن دون تصفية، ما يعرّض البروتوكول لخطر ديون معدومة. وقد ظهر نمط مشابه خلال اضطرابات سوق سابقة عندما أدى ازدحام الشبكة وغياب بعض المنفذين إلى خسائر فعلية للبروتوكول. وتتعدد أشكال استغلال بوت "Keeper": استنزاف رصيد التشغيل من ETH أو العملات المستقرة، أو تنفيذ عمليات "front-running" على نداءات التصفية، أو خداع البوت لتنفيذ معاملة تصبّ في مصلحة المهاجم بدلاً من البروتوكول. وحتى الآن لم يتأكد أي من هذه المسارات، إن وُجدت، ضمن تقرير CertiK. مخاطر الأتمتة الطرفية لا تقتصر على MakerDAO تشير أمثلة أخرى في السوق إلى أن المخاطر غالباً ما تنشأ من الطبقة الطرفية المحيطة بالبروتوكولات وليس من منطق العقود الأساسية. فقد سبق أن رصدت SlowMist خللاً في FlashLoopAdapter أدى إلى استنزاف محفظتين من نوع Safe عبر استغلال بنية تحتية محيطية. وتزداد الدلائل على أن سطح الهجوم في DeFi يتحول تدريجياً إلى طبقة الأتمتة. وتبرز هشاشة الترابط في البنية التحتية لـ DeFi عند استهداف المكونات الطرفية. إذ خسر Maya Protocol مبلغ 1.7 مليون دولار عبر ست ثغرات منفصلة، كما أُفيد بأن THORChain تعرض لاستغلال بقيمة 10 ملايين دولار طال أصولاً عابرة للسلاسل. ما الذي ينبغي متابعته الآن إلى أن تنشر CertiK تقريراً تفصيلياً (postmortem) أو يصدر فريق أمن MakerDAO بياناً رسمياً، تبقى حدود هذا الحادث غير مؤكدة. ولم يتم حتى الآن تأكيد حجم الخسائر أو المحفظة المتأثرة أو "transaction hash" ضمن الأدلة المتاحة. الثابت أن بوتات "Keeper" ليست تفصيلاً ثانوياً، بل بنية تحتية حاسمة. تعطل بوت التصفية خلال حركة سوق حادة قد يضعف صمام الأمان المتعلق بملاءة البروتوكول في اللحظة التي يكون فيها بأشد الحاجة للتماسك. لهذا يستحق هذا النوع من التقارير المتابعة حتى قبل اكتمال الصورة. ويبقى السؤال: هل سيدفع ذلك MakerDAO إلى تشديد متطلبات بوتات الجهات الخارجية، أم يكشف فجوة أوسع في كيفية تدقيق بروتوكولات DeFi للأتمتة التي تعمل حول عقودها؟ مراجع إضافية: "source document 1". إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية تنطوي على مخاطر كبيرة. قم ببحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات.